اخبار و مقالات

دورنمای دو ساله از شاخص جهانی قیمت مسکن، توسط یکی از معتبرترین موسسات رتبه‌سنجی مستقر در آمریکا، ترسیم شد. موسسه «فیچ» با بررسی وضعیت بازار املاک ۲۲ کشور منتخب دنیا، بازار جهانی مسکن در سال ۲۰۱۷۷ را «آرام» و «کم نوسان» نسبت به بحران قیمت‌ها در سال گذشته میلادی، توصیف و در عین حال، بازار مسکن کشورهای مختلف را در ۴۴ حالت مختلف، طبقه‌بندی کرده است. نتایج بررسی‌های این موسسه رتبه‌سنجی، نشان می‌دهد بالاترین تورم مسکن طی سال جاری ۶ درصد و برای کشور نروژ برآورد شده است. از طرفی، کشورهایی که سال ۲۰۱۶۶ درگیر حباب قیمت مسکن بودند، در سال جاری میلادی با عبور از این بحران، به ثبات می‌رسند و شیب رشد قیمت ملک در آنها به صفر نزدیک می‌شود. مهم‌ترین بخش گزارش موسسه «فیچ»، مربوط به سرنوشت بازار مسکن دومین اقتصاد جهان است. ارزش املاک مسکونی کشور چین سال گذشته با رشد ۲۵ درصدی (عمدتا در پایتخت و شهرهای بزرگ)، اقتصاد این کشور را با خطر ورشکستگی مشابه بحران ۲۰۰۸۸ بازار مسکن آمریکا روبه‌رو کرد. رابطه تنگاتنگ اقتصاد چین با سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، می‌تواند در صورت ترکیدن حباب مسکن این کشور، اقتصاد جهان را به لرزه درآورد. اما مطابق پیش‌بینی‌های موسسه رتبه‌سنجی «فیچ» تب بازار مسکن چین در سال ۲۰۱۷ میلادی بدون افت ناگهانی، به‌صورت تدریجی کاهش پیدا می‌کند. در سال جاری میلادی، شیب رشد قیمت مسکن در چین، تغییر محسوس می‌یابد؛ به‌طوری که ارزش فروش خانه‌ها در این کشور که سال ۲۰۱۶ رقمی معادل ۲۵ درصد جهش کرده بود، امسال به‌طور متوسط حدود ۵/ ۲۲ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین سطح قیمت اسمی مسکن در چین اگر چه در سال جاری نیز افزایش پیدا می‌کند اما نرخ رشد، به اندازه یک دهم نرخ رشد در سال حبابی (سال گذشته) خواهد بود و میزان رشد نیز در حدی است که تحلیلگران اقتصادی موسسه «فیچ»، وضعیت بازار مسکن چین در سال ۲۰۱۷ را «با‌ثبات»،‌ توصیف می‌کنند. متوسط نرخ رشد قیمت مسکن در ۲۲کشور منتخب جهان طی سال ۲۰۱۷ رقمی معادل ۴/ ۲ درصد پیش‌بینی شده که کمتر از نصف میزان رشد قیمت در سال ۲۰۱۶ است. مطالعات موسسه «فیچ» که ترکیبی از کشورهای آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، اروپا و آسیا را در برمی‌گیرد،‌ مشخص می‌کند دامنه نوسان شاخص جهانی قیمت مسکن در ۲۰۱۷ به مراتب محدودتر از سال گذشته میلادی خواهد بود. دسته‌بندی بازار مسکن کشورها به ۴ کلاس گزارش دنیای اقتصاد از نتایج مطالعات موسسه رتبه‌سنجی «فیچ» درباره شاخص جهانی قیمت مسکن در ۲۰۱۷ حاکی است: بازار مسکن ۲۲ کشور منتخب جهان، به لحاظ دوره‌های رکود و رونق و همچنین نحوه نوسان قیمت مسکن، در ۴ کلاس قابل دسته‌بندی هستند. دسته اول، کشورهایی هستند که در سال جاری میلادی با کاهش قیمت روبه‌رو خواهند شد. در این کشورها، تحت تاثیر افت قیمت مسکن، ارزش فروش اوراق رهنی در بازار رهن ثانویه افت خواهد کرد و دولت‌ها، به‌زودی سیاست‌های مهار قیمت (محدودکننده تقاضای خرید) را لغو خواهند کرد و شروع به اصلاح بازار ملک برای تحریک تقاضا می‌کنند. بازار مسکن کشورهایی که در کلاس دوم قرار دارند، در سال جاری میلادی به وضعیت «کف قیمتی» دچار می‌شوند. در این کشورها، کمترین نوسان قیمت مسکن –رشد نزدیک به صفر- رخ خواهد داد. از آنجا که، رسیدن سطح قیمت مسکن به نقطه کف، بعد از دوره کاهش قیمت، اتفاق می‌افتد، دولت در کشورهای دسته دوم، با نیروی بیشتری نسبت به کشورهای دسته اول، برای تقویت تسهیلات رهنی، اقدام می‌کند. سومین دسته بازار مسکن در جهان ۲۰۱۷، کشورهایی را شامل می‌شود که دوره پایان رشد قیمت را تجربه خواهند کرد. در این کشورها، شیب رشد مثبت قیمت مسکن به سمت صفر، میل می‌کند. بازار مسکن چین، نروژ، کانادا و ‌آلمان جزو این کلاس هستند. در این کشورها، قدرت خرید مسکن تضعیف می‌شود و مشوق خرید ملک، کاهش می‌یابد ضمن آنکه، تعداد آپارتمان‌های در استطاعت خرید، کم خواهد شد. کلاس آخر بازار مسکن ۲۰۱۷، کشورهایی را شامل می‌شود که رشد محسوس قیمت مسکن را تجربه می‌کند. در این کشورها، ریتم معاملات خرید مسکن، تند خواهد شد و سرمایه‌گذاری ساختمانی، جذابیت پیدا می‌کند. آمریکا، در این کلاس، قرار دارد. چشم‌انداز مسکن جهان موسسه رتبه‌سنجی فیچ، یکی از سه موسسه معتبر جهان در عرصه رتبه‌سنجی اقتصادها، در تازه‌ترین گزارش خود چشم‌انداز بخش مسکن جهان در سال ۲۰۱۷ را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش ۳۶ صفحه‌ای به مولفه‌های مختلفی پرداخته شده که نشان‌دهنده روندهای کلی تغییرات بخش مسکن در ۲۲ کشور منتخب جهان هستند. بر اساس پیش‌بینی‌های فیچ که در این گزارش آمده است، در سال ۲۰۱۷ چندین بازار حوزه آسیاپاسیفیک شاهد کاهش شدید رشد قیمت مسکن خواهند بود و دلیل آن این است که مشکل استطاعت خرید، عرضه روزافزون مسکن، سختگیری بیشتر در وام‌دهی و استانداردهای قانونی موجب کاهش دینامیک قیمت‌ها خواهد شد. بر این اساس، کشورهای استرالیا، نیوزیلند و چین، سه بازاری که این اواخر در منطقه بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند، کندی قابل توجه رشد قیمت‌ها را شاهد خواهند بود و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ رشد تک‌رقمی قیمت‌ها را به ثبت برسانند. این در شرایطی است که سال گذشته رشد دو رقمی را تجربه کرده بودند. فیچ همچنین افزوده است که رشد باثبات یا رو به بهبود اقتصاد و اشتغال در کنار نرخ پایین بهره، عرضه محدود و تداوم رشد جمعیت در همه ۶ اقتصاد حوزه آسیا پاسیفیک که مورد بررسی فیچ قرار گرفته‌اند به‌جز یکی موجب افزایش قیمت‌ها خواهند شد. انتظار می‌رود تنها سنگاپور شاهد افت قیمت‌ها باشد و فیچ پیش‌بینی کرده است که پس از ۳ سال متمادی افت قیمت، امسال هم قیمت‌ها ۴ درصد افت خواهد کرد. پیش‌بینی فیچ همچنین حکایت از آن دارد که افزایش قیمت‌های اسمی مسکن در استرالیا در ۸ شهر عمده این کشور کند خواهد شد و در سال ۲۰۱۷ به ۳ درصد خواهد رسید. این افزایش در سال ۲۰۱۶ برابر با ۹/ ۱۰ درصد بود، گرچه رشد جمعیت موجب افزایش قیمت‌ها در سیدنی و ملبورن خواهد شد. کاهش درآمدهای اجاره، افزایش عرضه و افت چشم‌انداز رشد سرمایه، بر بازار فشار وارد خواهد کرد. استانداردهای سختگیرانه‌تر برای وام‌دهی موجب سرکوب تقاضا خواهد شد. در نیوزیلند اما تقاضا برای مسکن در سطح بالایی باقی خواهد ماند اما فیچ انتظار دارد رشد قیمت‌های اسمی در کل کشور به ۵درصد افت کند که دلیل آن فشار بار مالی قیمت‌ها و سختگیری بیشتر در قوانین خواهد بود. نیوزیلند در میان کشورهای مورد بررسی بیشترین ناهمگونی در رشد قیمت‌ها را ظرف ۴ سال اخیر تجربه کرد؛ به این معنا که طی این دوره رشد قیمت‌ها بیش از ۸۰ درصد تغییر کرد: در اوکلند قیمت مسکن ۳/ ۷۶ درصد افزایش یافت و در ساحل غربی قیمت‌ها تا ۱/ ۵ درصد کاهش یافت. فیچ همچنین در مورد مسکن چین پیش‌بینی‌هایی را ارائه و اعلام کرده است که انتظار می‌رود افت شدیدی در رشد قیمت مسکن در شهرهای رده اول این کشور مشاهده شود. بر این اساس رشد قیمت مسکن در این شهرها از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۶ که در ادامه چندین سال رشد سریع مشاهده شد، در سال ۲۰۱۷ به ۵/ ۲ درصد خواهد رسید. دلیل این کاهش رشد تا حدودی واکنش به سختگیری‌های بیشتر در قوانین مربوط به خرید مسکن و حداقل سپرده برای وام‌مسکن عنوان شده است. بر این اساس، در دیگر شهرهای چین هم از تب قیمت‌ها کاسته خواهد شد البته با اندازه‌های متفاوت؛ اما در مجموع افت شدید در این دسته از شهرها مورد انتظار نیست چون مقامات چینی به‌طور مستقیم بر بسیاری از جنبه‌های بازار خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن کنترل مستقیم دارند. روند شهری‌شدن، نرخ پایین بهره و رشد زیاد درآمد نیز از مولفه‌های حمایت‌کننده قیمت‌ها خواهند بود. در ژاپن و کره جنوبی کندی کمی را در رشد قیمت‌ها شاهد خواهیم بود. جمعیت رو به پیری از جمله معضلات دیرینه این دو بازار مسکن هستند اما پیش‌بینی می‌شود بازی‌های المپیک سال ۲۰۲۰ موجب افزایش کوتاه‌مدت قیمت‌های مسکن توکیو خواهد شد. عرضه بیش از حد و سطح بالای بدهی خانوارهای کره جنوبی به‌تدریج موجب تعدیل بازار مسکن این کشور خواهد شد. سنگاپور تنها کشور حوزه آسیاپاسیفیک است که فیچ برای آن چشم‌انداز باثبات منفی پیش‌بینی کرده است. تاثیر عرضه بیش از حد خانه‌های جدید، کندی جریان مهاجرت، اقتصاد ضعیف و سیاست‌های جاری موجب کاهش اعتماد به این بازار خواهد شد. فیچ برای بخش مسکن آمریکا در سال ۲۰۱۷ احیا و رسیدن قیمت‌ها به سطح سال ۲۰۰۶ را پیش‌بینی کرده و این در شرایطی است که یک دهه از آغاز بحران مسکن آمریکا می‌گذرد. وام‌هایی که سابقه آنها به پس از بحران بر می‌گردد، عملکرد قدرتمند خود را ادامه می‌دهند و قیمت‌ها توسط مولفه‌های بنیادین اقتصاد مورد حمایت قرار می‌گیرند البته در برخی از بخش‌های بازار شاهد رونق بیش از حد خواهیم بود. تمایل به وام‌دهی به وام‌گیرندگان ضعیف‌تر نیز احیا شده است و برای نخستین‌بار وام‌دهندگان غیربانکی هم اکنون بخش اعظم وام‌ها را پرداخت می‌کنند. بنا به پیش‌بینی فیچ، نااطمینانی‌های ناشی از برگزیت و دوره طولانی استطاعت مردم برای خرید خانه در انگلیس موجب خواهد شد افزایش قیمت در سال ۲۰۱۷ متوقف شود. هر چند که کمبود عرضه، کمی از قیمت‌ها حمایت خواهد کرد. علت این کمبود عرضه نیز مقررات سختگیرانه ساخت و ساز مربوط به مناطق محتلف شهری عنوان شده است. نگرانی‌های ناشی از قیمت‌های در شهر لندن دست به دست نگرانی‌ها از برگزیت داده است. پیش از این لندن برای سرمایه‌گذاران بخش مسکن به یک پناهگاه امن سرمایه‌گذاری بدل شده بود و تقاضا برای مسکن در کنار رونق اقتصادی آن را از سایر مناطق جذاب‌تر می‌ساخت. حالا اما برگزیت موجب خواهد شد که جایگاه لندن به‌عنوان یک مهد مهم به‌ویژه در صنعت مالی منطقه به خطر افتد و این باعث خواهد شد اختلاف زیادی که بین تقاضا برای مسکن لندن با سایر شهرهای انگلیس وجود داشت، کاهش یابد.
نظرات (0) کلیک ها: 4
 هیات دولت در مصوبه ای برخی دستگاههای اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- وزارت کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرد تا به حمایت از تامین مسکن گروههای کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی بپردازند. متن کامل این مصوبه را منتشر کرد: وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- وزارت کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه ۹۵.۱۱.۲۷ به پیشنهاد شماره ۷۰۸۵۴۸ مورخ ۱۳۹۵.۶.۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: اقدامات زیر با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروه های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با مسئولیت اجرایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در این تصویب نامه «بنیاد» نامیده می شود، انجام می شود: الف-مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) : ۱-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی در تصویب نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت ۵۱۱۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۳.۸.۸ اقدام نماید. استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر بیست سال بلامانع است. ۲- در صورت وجود متقاضیان از گروه‌های کم‌درآمد موضوع جزء (۶) بند (ب) این تصویب‌نامه، برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی، به‌ازای هر واحد مسکونی هفتاد میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت می‌شود. ب-مسکن اجتماعی (کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه) : ۱-به ‌منظور کمک به ساخت مسکن استیجاری: الف- به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای زمین که تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ‌های اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد داشته باشند، به‌ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات جزء(۱) بند (الف) این تصویب‌نامه تسهیلات اعطا می‌شود. ب-وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین زمین و در محدوده شهرها (دارای تأسیسات زیربنایی آب، برق و گاز) و یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن ملکی ـ استیجاری با رعایت حداقل چهل درصد اجاره‌ای دارند، اقدام نماید. اداره واحدهای استیجاری، بر اساس هماهنگی با بنیاد و به عهده سازندگان خواهد بود و کلیه واحدها اعم از ملکی و اجاره‌ای به سازندگان تعلق خواهد داشت. به واحدهای مشمول این بند، تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه تعلق نمی‌گیرد. تبصره ۱- سازندگان موظف‌اند واحدهای استیجاری را حداقل به مدت (۱۰) سال به متقاضیان معرفی‌شده واگذار نمایند. در سند واحدهای استیجاری عنوان غیر قابل‌ فروش و استیجاری به مدت معین درج خواهد شد. تبصره ۲- وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمین‌های در اختیار، به سازندگانی که اقدام به ساخت مسکن ملکی ـ استیجاری می‌کنند، اقدام نمایند. تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی مجاز است واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی را از طریق مزایده به بخش خصوصی که متمایل به تملک این واحدها با رعایت نسبت این بند می‌باشند، واگذار نماید. ۲-کمک‌ هزینه اجاره خانوارهای کم‌درآمد موضوع جزء (۶) بند (ب) این تصویب‌نامه ماهانه به ترتیب تا دو میلیون ریال برای شهرهای زیر (۵۰۰) هزار نفر و تا چهار میلیون ریال (با افزایش سالیانه ۱۰ درصد) برای شهرهای بالای (۵۰۰) هزار نفر تعیین می‌شود که پس از تأیید قرارداد اجاره در اختیار مالکین قرار داده می‌شود. خانوارهای شامل این بند تا پنج سال در صورت تأیید ادامه وضعیت درآمدی توسط مراجع ذی‌ربط، مجاز به استفاده از این کمک‌هزینه می‌باشند. ۳-وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند به‌ازای هر واحد هفتاد و پنج میلیون ریال با بازپرداخت (۶۰) ماهه تعیین می‌شود. منابع لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب وجوه اداره شده در لوایح بودجه سنواتی، از طریق بانک عامل تعیین‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌گردد. ۴-پرداخت پنج درصد از سود تسهیلات موضوع جزء(۱) بند (الف) و جزء (۱) بند (ب) این تصویب‌نامه بر عهده متقاضی است و سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت مابه‌التفاوت تا سقف مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین و تعهد می‌نماید. ۵-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد و شهرداری‌ها نسبت به اولویت‌بندی و شناسایی گروه‌های هدف اقدام نماید. ۶-در معرفی متقاضیان لحاظ شرایط زیر الزامی است: الف- افراد سرپرست خانوارهای کم‌درآمد که خود و افراد تحت‌تکفل آنان از تاریخ ۱۳۹۰.۰۱.۰۱  فاقد واحد مسکونی بادوام مسکن بوده و از تاریخ ۱۳۵۷.۱۱.۲۲ از هیچ‌یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. ب-متقاضیان باید دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا باشند. ۷-منابع موردنیاز اجرای این تصویب‌نامه از محل منابع جزء(۲) بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌هاـ ‌مصوب ۱۳۸۸‌ـ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین و در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور می‌شود. ۸-اجرای این تصویب‌نامه از طریق مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برعهده بنیاد می‌باشد. بنیاد باید در اجرا از ظرفیت‌های بخش خصوصی، انجمن خیرین مسکن‌ساز و دستگاه‌های اجرایی استانی حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد. بنیاد موظف است نسبت به تهیه بانک اطلاعات خانوارهای موضوع این تصویب‌نامه اقدام کند.
نظرات (0) کلیک ها: 3
 ۵۷ شرکت خارجی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نما، سازه و تکنولوژی های نوین صنعت ساختمان (ایران بیلدکس) که طی روزهای ششم تا نهم اسفندماه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می شود حضور یافته اند که از این تعداد بیش از ۴۰۰ شرکت چینی هستند و عنوان می کنند با توجه به احتمال رونق بخش مسکن آمادگی دارند در زمینه های فروش محصولات، مهندسی و تبادل تکنولوژی با ایران فعالیت کنند.
نظرات (0) کلیک ها: 8
نایب رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران توضیحاتی در مورد ساخت مجتمع تجاری جدید در محل ساختمان پلاسکوی سابق ارائه و به تشریح موارد قانونی برای ساخت براساس طرح تفصیلی، پرداخت.
شاخص ارزش دلار آمریکا روز جمعه به پایین ترین سطح در یک هفته اخیر رسیده و این مساله موجب شد تا قیمت طلا به بالاترین سطح در 3 ماه و نیم گذشته افزایش یابد.
بر اساس این گزارش استیون منوچین وزیر خزانه داری جدید آمریکا در تازه ترین اظهارات خود تاکید کرده است که سیاست های مالی و اقتصادی دولت ترامپ تاثیر محدودی تا پایان امسال خواهد داشت.
نظرات (0) کلیک ها: 5
5 هزار واحد فاقد متقاضی مسکن مهر، طی 9 ماه گذشته خواهان پیدا کردند و این در حالی است که پروژه مسکن مهر طی سه سال گذشته همواره مورد بی مهری وزیر راه و شهرسازی بوده است.
نظرات (0) کلیک ها: 5
معاون وزیر نفت گفت: ایران تا پایان امسال با بهره‌برداری از فازهای 17و 18، 19 و 20 و 21 در زمینه تولید گاز از مخزن مشترک با قطر برابر می‌شود، اما از نظر میزان تجمعی هنوز با آنها فاصله داریم.
نظرات (0) کلیک ها: 2

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چون اطلاعات جامعی در خصوص واحدهای مسکونی، اینکه از چه زمانی پروانه ساخت شان تمام شده و با چه فاصله زمانی مشمول مالیات می شوند وجود ندارد اخذ مالیات از خانه های خالی معطل مانده است.

نظرات (0) کلیک ها: 12
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه مسکن نخستین دغدغه جوانان است، گفت: این نهاد در سال آینده برنامه خانه‌دار شدن جوانان را در دستور کار خود قرار خواهد داد. علیرضا تابش در نشستی با حضور مدیران استان سمنان در محل فرمانداری ویژه شاهرود ضمن اشاره به ضرورت احصاء مشکلات جوانان در شهرستان‌ها توسط مدیران دستگاه های اجرایی، ابراز داشت: می توان از پتانسیل خیران مسکن ساز در راستانی خانه دار کردن جوانان بهره جست.
نظرات (0) کلیک ها: 28
موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج دارای املاکی است که به دلیل رکود مسکن خریدار ندارد و اگر به فروش برسد می‌توان بخشی از طلب سپرده‌گذاران را پرداخت کرد.
نظرات (0) کلیک ها: 32
bannnnner

در رسانه ها !

Close

تخفیف تا 13 درصد ! برای اطلاع از تخفیف های ما در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .